يجرى حاليا تطوير نظام العمل بإدارة حق المؤلف التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك اعتبارا من 26 أغسطس 2018. وفى هذا الصدد اتخذ المجلس مجموعة من التدابير والإجراءات المنظمة للتأكد من أن العمل المقدم للتسجيل تنطبق عليه الضوابط والشروط التى حددها القانون بشأن المصنف وعدم تكرار تسجيله بنفس الإسم والمحتوى لمؤلف آخر، وجاري تطوير قاعدة البيانات الشاملة لكل المصنفات المسجلة لسهولة مراجعة أى مصنف جديد من خلالها والتيقن من عدم تكرار تسجيله. ويجرى أيضا عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بإدارة حق المؤلف، وذلك فى الجوانب القانونية والعلمية والأدبية والفنية المتصلة بطبيعة عملهم.وسوف تتاح الفرصة كاملة لكل المتقدمين للحصول على شهادات تسجيل المصنفات المقدمة فور تقديمها وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة ودون تأخير أو زيادة فى الرسوم.
يأتى ذلك من منطلق حرص المجلس الأعلى للثقافة على حماية حقوق المبدعين والمؤلفين وتوفير أقصى الضمانات الممكنة بشفافية تامة للحيلولة دون الاعتداء على حقوقهم وعدم انتحال أعمالهم، وكذلك لضمان عدم استغلال إدارة حق المؤلف فى تسجيل مصنفات لاتنطبق عليها الضوابط القانونية التى حددها قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.
ويتطلع المجلس الأعلى للثقافة إلى تعاون كل المثقفين والمبدعين والباحثين ودعمهم لتلك الإجراءات التى تحمى حقوقهم وفقا لمبادئ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى هذا الشأن.